ضرورت تقويت مشارکت مردم در حکمراني
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۳۹۸۰
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه مجلس گفت: توجه به نظر امت و جلب رضایت عامه مردم اصلی مهم و بنیادی در اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی است که همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و ازسوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به مناسبت 14خردادماه مصادف با سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب نوشت؛
رابطه امام (ره) با ملت رابطه‌ای عمیق و ریشه‌ای بود، ایشان به صورت عمیق و اعتقادی به خواست و نظر مردم بها می دادند، بنیانگذارجمهوری اسلامی در عین این که باور داشتند باید زمینه های ارتقا و تعالی افکار مردم فراهم شود، نسبت به آرای عمومی بسیار اهمیت می دادند، سعی‌شان بر آن بود که ملت رشد یافته، با بلوغ سیاسی خود سرنوشت خود را انتخاب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میزان مردم باوری امام(ره) در اداره حکومت چنان است که ایشان در همه مراحل و از زمان مبارزات انقلابی، پیروزی انقلاب اسلامی گرفته تا زمان تعیین نوع حکومت و استقرار نظام جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات و چارهجویی برای حل مشکلات و مسایل کشور همواره بر این جایگاه رای و خواست مردم سفارش و تاکید داشتند.
نگاهی که در باور رهبر معظم انقلاب نیز شاخص و عیان است، چنانکه ایشان بارها تاکید کرده‌اند: «هر جایى که مسئولان کشور توانایى‌هاى مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفّق شدیم. هر جایى که ناکامى هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم.» در نگاه مقام معظم رهبری نیز حضور و مشارکت مردم، چه در شأن حکمرانی و چه در تداوم و بقاء حکومت، برخاسته از آن نگرشی نیست که مشارکت مردم را امری توأم با خطا بداند، بلکه در این نگرش «حضور مردم، عامل اصلی موفّقیّت‌ها» است.
لذا همانطور که در فرمایشات مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، می‌توان گفت؛ هدف از حکومت در منطق انقلاب اسلامی، مساله رشد دادن انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و حصول این مهم جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
در پی این اصل مهم، هدف‌گذاری‌های قانون اساسی نیز زمینه و بستر چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم آورده است؛ اصول هفتم، هشتم، بیست وششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد وسوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده اند.
بر همین مبنا هم قانون اساسی، دولت را موظف ساخته تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار گیرد.
مضاف بر این در الگوی های حکمرانی موفق جهان مشارکت اجتماعی گامی مهم در توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حکومت‌ها شناخته شده است و بر مبنا همین الگو نیز می‌توان گفت که مشارکت اجتماعی پیش نیازو بستر ساز توسعه اجتماعی برای دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت اسلامی- ایرانی خواهد بود، چراکه مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته فراهم می‌کند و در گام های بعدی به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر خواهد شد .
در بعد دیگر نیز مشارکت اجتماعی برای قاطبه مردم کاهش محرومیت و حفاظت از سرمایه‌های ملی را به دنبال خواهد داشت که خود به عاملی برای تقویت اعتماد عمومی بدل میشود.
ازسوی دیگر یکی از مهمترین موضوعاتی که سیاستگذار و مجری در هر نظام حکمرانی باید به آن توجه داشته باشد، نگاه مردم به مسائل کشور و دستگاههای مختلف آن کشور است، در این مسیر داشتن نظام منسجم و دقیقی از پایش نگاه مردم به مسائل، اتفاقات و دستگاههای مختلف کشور اقدامی ضروری است، در گام دیگر و در پی این اقدام (پایش نظر مردم) باید نسبت به هر یک از مسائل مورد دغدغه مردم موضعی مناسب اتخاذ شود و توامان با گزارش دهی به مردم به سمت حل مشکل گام برداشت.
در همین راستا در قانون اساسی چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است.
در این میان اما برخی کاستی‌ها و انفعال‌ها مدیریتی سبب تضعیف اصل اساسی مشارکت اجتماعی شده است؛ متاسفانه در قوانین عادی و برنامه‌ای 3 سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری کمرنگ است و تشکل های مردمی حمایت مناسب در این زمینه را دریافت نکرده‌اند، فقدان و ضعفی که توجه به آن ضروری و نیازمند جبران جدی است.
علاوه‌بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمند شدن بخش مردمی باید به‌عنوان مقاصد اساسی در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مدنظر قرار گیرد و ضروری است در تمام سطوح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا، بسترهای مشارکت مردمی تقویت و درصورت لزوم فراهم شوند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مشارکت اجتماعی مشارکت مردم قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۳۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعامل دولت و مجلس برای رونق تولید و اشتغال
ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه بانک‌ها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت مردم نیازمند تعامل و هم‌افزایی دولت و مجلس هستیم.
حجت‌الاسلام صحبت‌الله رحمانی ۸ اردیبهشت در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران که با حضور ملکی مدیرکل استان‌های وزارت تعاون، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید پیگیری و مشکلات تولید رفع شود.
وی با اعلام اینکه جلسات شورای هماهنگی باید خروجی داشته باشد و برای مردم ملموس باشد، تصریح کرد: زمینه‌های مشارکت مردم در تحقق شعار سال ویژه پیگیری شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقدامات مهمی در استان مازندران انجام شده و باید بیشتر تقویت شود، ادامه داد: باید به سمت تفاهم‌نامه‌های بین‌بخشی برویم.
این مسئول با تاکید بر اهداف دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: دولت، دولتِ کار و کرامت است و همه دست به دست هم داده‌اند تا امروز شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم.
رحمانی با اشاره به اینکه باید چرخه تولید را در استانها تکمیل کنیم، افزود: سالانه هزار میلیارد تومان به خانه‌دار شدن مددجویان بهزیستی از محل شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
وی از مشارکت ۶۰ میلیون نفر(۲۰ میلیون خانوار) در طرح کالابرگ و فجرانه خبر داد و گفت: باید شرایط را بهبود ببخشیم و کمک کنیم وضعیت مردم بهتر از این شود چراکه شایسته بهترین خدمت‌ها هستند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دشمن در جنگ اقتصادی بیکار ننشسته است، خاطرنشان کرد: با هدایت رهبری از گردنه‌های سخت عبور کردیم و جهاد تبیین در این بخش در اولویت قرار گیرد.
این مسئول ادامه داد: توجه به تعاون امری ضروری است و تلاش می‌کنیم مشارکت مردم را در تحقق شعار سال تقویت کنیم.
رحمانی با اعلام اینکه بانک‌ها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت نیازمند تعامل و هم‌افزایی دولت و مجلس هستیم.
لزوم انسجام و هم‌افزایی برای خدمت به مردم
مدیرکل استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش مدیران در خدمت‌رسانی به مردم، گفت: از ظرفیت بسیج در وزارت کار و خدمت به مردم استفاده شود.
ملکی تصریح کرد: کارشناسان معین مشخص شده و به صورت میدانی در استانها حضور و مسائل را رصد و احصاء می‌کنند.
وی افزود: انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در انجام کارها به ما کمک می‌کند و در تحقق برنامهها اثرگذار است.
توجه ویژه به تولید اولویت مهم دولت سیزدهم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با تبریک هفته کار و کارگر اظهار کرد: برنامه‌های متعددی در هفته کار و کارگر با محوریت کارگران و توجه به تولید و اشتغال در حال برگزاری است.
علی باقری با اعلام اینکه کارگران نخبه، برتر و فرهنگ کار کردن را ترویج دهیم، تصریح کرد: توجه ویژه به تولید اولویت مهم دولت سیزدهم است و در راستای تحقق شعار سال تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بسیج کارگری در کنار هم هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه جلسات شورای هماهنگی به صورت میدانی و شهرستانی برگزار میشود، افزود: در این جلسات مشکلات مردم به صورت ویژه رسیدگی میشود.
در این جلسه مدیران عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گزارشی از اقدامات ارائه و بر استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری بین‌بخشی در راستای رفع مشکلات جامعه هدف تاکید کردند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»